قانون جامع حریم آثار تاریخی تدوین و تصویب شود/ آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث‌فرهنگی افزایش یابد

بیستمین نشست از سلسله نشست‌های علوم میراثی و گردشگری با سخنرانی علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی به موضوع «ضرورت حریم‌گذاری و ملاحظات بازنگری حرایم آثار تاریخی» پرداخت.

به گزارش میراث‌آریا، علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه در این نشست به گونه‌شناسی حرایم آثار تاریخی و روش‌شناسی تعیین آن پرداخت و گفت: میراث‌فرهنگی ملموس، بازتاب‌دهنده‌ ارزش‌های تاریخی، هنری، و تمدنی جوامع بشری، سرمایه‌ای غیرقابل‌جایگزین برای نسل‌های آتی محسوب می‌شود، از این رو، حفاظت از این آثار، ضرورتی انکارناپذیر در راستای توسعه‌ پایدار و حفظ هویت فرهنگی ملل است. یکی از راهبردی‌ترین ابزارها در این زمینه، اعمال حریم به عنوان یک سازوکار قانونی و کالبدی برای حفاظت و صیانت از آثار در برابر تهدیدات ناشی از توسعه‌ افسارگسیخته، تغییرات اقلیمی، و آسیب‌های انسانی است.

او افزود: این ارائه، با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر شواهد، به بررسی گونه‌شناسی حرایم آثار تاریخی، تبیین روش‌شناسی‌های نوین در تعیین حریم، و ارائه‌ چارچوبی به‌روز برای ارتقای اثربخشی نظام حفاظت از میراث فرهنگی ملموس در ایران می‌پردازد و هدف فراهم آوردن بستری دانش‌بنیان برای سیاست‌گذاران، مدیران و متخصصان حوزه‌ میراث‌فرهنگی، به‌منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه و استقرار رویه‌های بهینه در فرآیند تعیین و مدیریت حرایم آثار تاریخی است.

قلی‌نژاد پیربازاری با بیان مفاهیم و مبانی نظری حریم، بررسی تطبیقی قوانین و رویه‌ها و روش‌های تعیین حریم در ایران پرداخت و افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فرآیند تعیین حریم، تعارض منافع بین حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی است. از یک سو، حفاظت از آثار تاریخی، نیازمند ایجاد محدودیت‌هایی برای ساخت و ساز، تغییر کاربری، و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای است و از سوی دیگر، توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی، نیازمند سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، و بهبود زیرساخت‌ها است که ممکن است با محدودیت‌های ناشی از حریم آثار تاریخی، در تضاد باشد. ایجاد تعادل بین این دو دسته از منافع، نیازمند رویکردی خلاقانه، مشارکتی و پایدار است.

او گفت: عدم مشارکت کافی ذینفعان و جوامع محلی در فرآیند تعیین حریم، یکی دیگر از چالش‌های مهم در این زمینه است. تصمیم‌گیری در مورد تعیین حریم، اغلب به صورت متمرکز و بدون در نظر گرفتن نظرات و خواسته‌های ذینفعان و جوامع محلی، انجام می‌شود.این امر، می‌تواند منجر به نارضایتی، مقاومت و عدم همکاری ذینفعان و جوامع محلی شده و اثربخشی حریم را کاهش دهد. برای غلبه بر این چالش، لازم است که فرآیند تعیین حریم، به صورت مشارکتی و با حضور تمامی ذینفعان و جوامع محلی، انجام شود.

سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، با اشاره به قوانین حفاظتی در برخی از کشورها گفت: بسیاری از شهرهای تاریخی اروپا، با استفاده از رویکردهای نوآورانه و مشارکتی، توانسته‌اند حریم آثار تاریخی خود را به گونه‌ای تعیین کنند که هم از ارزش‌های میراث‌فرهنگی محافظت و هم امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر فراهم شود. از سویی هم تعیین حریم در محوطه‌های باستانی خاورمیانه، با چالش‌های متعددی روبرو است که ناشی از توسعه شهری بی‌رویه، جنگ و ناآرامی، کمبود منابع، و عدم آگاهی عمومی است.

او در پایان اظهار کرد: تعیین حریم آثار تاریخی در ایران، با چالش‌های متعددی روبرو است که ناشی از کمبود منابع، فقدان قانون جامع، عدم مشارکت ذینفعان و فشارهای توسعه‌ای است. برای غلبه بر این چالش‌ها لازم است که قانون جامع حریم آثار تاریخی تدوین و تصویب شود، منابع مالی و انسانی سازمان میراث‌فرهنگی، افزایش یابد، فرآیند تعیین حریم، شفاف و مشارکتی شود، ضمانت‌های اجرایی قوانین و مقررات تقویت شود و آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث‌فرهنگی افزایش یابد. با اتخاذ این اقدامات می‌توان از میراث‌فرهنگی ارزشمند ایران، برای نسل‌های آینده محافظت کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1404070800804
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha